مارکتینگ فایل
مارکتینگ فایل

مارکتینگ فایل

Marfile

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام های مالیاتی


فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام های مالیاتی

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی

دانلود فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام های مالیاتی

فصل دوم مبانی نظری
ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 617 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

 مقدمه

افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و تحولات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی برخوردار نیستند، تخصیص بخش درخور توجهی از منابع کشور را جهت دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و و توزیع عادلانه درآمد طلب می‌کند. از این رو دولت‌ها، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به صورت مالیات به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد طرح‌های زیربنایی و دستیابی به هدف‌های فوق، دریافت می‌کنند که البته این سهم در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد ... البته این مهم نه از طریق اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه با افزایش مشارکت عمومی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی فراهم خواهد شد. نرخ‌های مالیاتی باید در چنان سطحی قرار گیرد که مازاد مطمئنی برای مؤدیان مالیاتی به منظور افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری باقی بماند.

دریافت درآمدی دولت در ایران، سهم درآمد مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت تولید و نرخ فروش نفت و همچنین سایر سیاست‌ها و عواملی از جمله برنامه‌های توسعه قرار دارد.

به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها (روند نزولی درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و سیر صعودی هزینه‌های دولت) در سال‌های اخیر، بودجه دولت عمدتاً با کسری مواجه بوده است که کسری نیز عمدتاً با توسل به استقراض از سیستم بانکی تأمین شده است.

استقراض از سیستم بانکی در قالب انتشار پول اضافی به عنوان یکی از ابزار تأمین کسری بودجه در سال‌های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که به مالیات تورمی معروف است موجب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و انتقال آن به دولت می‌شود و آثار تخریبی بسیار شدیدی را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و شمخال، 1386).

اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است. بر همین اساس برنامه ریزی همه جانبه با توجه به عوامل تأثیرگذار و لزوم اجرای پیش فرض‌ها به منظور کاهش تبعات منفی آن ضروری است. نهایتاً مالیات بر ارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر مصرف است که مزیت و برتری رو به رشد را برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشورها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در صورت تسری کامل آن به زنجیره نهایی توزیع می‌باشد، لذا این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است. (فصلنامه حوزه، شماره 9).

در این نوشتار ضمن ارائه جایگاه مصرف و مالیات، اهمیت و تاریخچه مالیات، تعریف مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی رسانه ای و ... به این موضوع بررسی می‌شود. در این فصل، در بخش اول به بررسی مبانی نظری موجود پرداخته می‌شود. در بخش دوم، به تحقیقات و تجارب گذشته دراین‌باره می‌پردازیم و نتایج هر کدام از تحقیقات و بیان می‌کنیم.

1-2        بخش اول: مبانی نظری تحقیق

1-2-1                     مالیات

کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج، خراج و پول‌هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می‌گیرند (عمید، 1365). مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی، 1375). از نظر برخی صاحب‌نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی - که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می‌شوند وجود دارد (عرب مازیار، 1376). اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (دادگر، 1378).

1-2-2                      انواع نظام‌های مالیاتی

در فرهنگ مالیاتی، مالیاتی را که توسط دولت از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولیدکنندگان آن‌ها دریافت می‌شود، مالیات غیرمستقیم می‌نامند. مالیات‌های غیرمستقیم در ایران به طور کلی شامل مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا و ...) و مالیات بر مصرف و فروش (مالیات فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش نوشابه، دخانیات، مالیات اتومبیل و ...) می‌شود در یک تعریف کلی؛ مالیات غیرمستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند. مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود. مالیات بر معاملات بازار را که به هنگام فروش یک کالا از طریق تولیدکننده یا فروشنده، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، مالیات بر فروش می‌نامند. در کنار مالیات‌های عمومی بر فروش یا مصرف، مالیات‌های انتخابی بر مصرف برخی از کالاهای رایج است؛ از اهداف وضع مالیات بر مصرف و فروش می‌توان به توسعه محصولات داخلی، جلوگیری از افزایش واردات برخی از اقلام و جهت بخشیدن به الگوی مصرف جامعه نام برد؛ اما مهم‌ترین هدف آن کسب درآمد برای دولت است. از آنجا که این نوع مالیات می‌تواند جنبه انتخابی داشته باشد، برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در واقع بار مالیاتی آن بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله‌ای از تولید اخذ می‌شود. ارزش افزوده نیز برابر با تفاوت میان فروش بنگاه و هزینه‌های خرید کالاها و خدمات خریداری‌شده از بنگاه‌های دیگر است. با تعریف ارزش افزوده مشخص می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برابر مالیات بر محصول ناخالص داخلی است. بدین ترتیب پایه مالیات بر ارزش افزوده برابر کل درآمد حاصل از فروش، منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاه‌ها است. مالیات مستقیم به طور کلی شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها است. که در این نوع مالیات، درصدی از حقوق و دستمزد و یا سود خالص شرکت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌شود (مجتهد و احمدیان، 1386).

1-2-3                      مالیات و اقتصاد ایران

همان طوری که بیان گردید مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. در رابطه با نقش مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می‌شود:

1-2-3-1           نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت:

 تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها می‌باشد که برخی از دول در این رابطه موفق و برخی هم مانند کشور ما ناموفق عمل نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن نقش به سزایی خواهد داشت. 

1-2-3-2          نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:

این نسبت نیز با نوسانات میزان درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات از جمله فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن نقش خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389).

1-2-4                     جایگاه مصرف در اقتصاد

مصرف و تهیه کالا و مایحتاج همواره از دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده است. به ویژه در قرن حاضر که این موضوع به یکی از نتایج توسعه درون‌زای اقتصادی تبدیل شده و تبلیغات رسانه‌ای هم کمک زیادی به گسترش دامنه آن در بین مردم کرده است. ایجاد زندگی مصرفی بین شهرنشینان و روستاییان به خصوص مصرف کاذب که بر اثر پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری حاصل است باعث نابودی امتیازات و جنبه‌های مفید و مثبت اجتماعی  فرهنگی زندگی و حتی زیست‌محیطی در جوامع سنتی شده و همچنین تبعات و تنش‌های روزافزون روحی روانی را که حاصل افزودن و تحمیل بار گران اقتصادی هزینه‌های خانوار بر اثر ایجاد مصارف بی‌رویه و غیرواقعی به وجود آمده بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است. (سایت جام جم، 1391). هر چه مصرف بیشتر شود متضمن نوعی خوشبختی و تفاخر تلقی می‌شود. درحالی‌که در جوامع سنتی و مبتنی بر فرهنگ‌ها و باورهای غنی، اغلب افراد شادی و رضایت را در فعالیت‌های اجتماعی و در خدمت به اجتماع می‌یافتند؛ تبلیغات سرسام‌آور که حاصل آن مصرف هرچه بیشتر است، نشان می‌دهد که در زندگی مصرفی بیشتر سود و رضایت صاحبان کلان سرمایه مطرح است و نه بهره‌مندی مصرف کنندگان و تأمین نیازهای واقعی آنان از طرفی تفریح و سرگرمی یکی دیگر از ابعاد خرید و مصرف گوناگون و انبوه است، جاذبه‌های بازار که مملو از کالاهای متنوع و جدید است به طور مداوم نیازهای مصرفی جدید و اغلب کاذبی را به وجود می‌آورد. پیروی از الگوهای مصرف جوامع غربی باعث فردگرایی و جستجو و تلاش برای فخرفروشی و ایجاد فرهنگ مصرفی و مادی شده است. دغدغه انتخاب بهترین کالا در بین انبوه کالاها و مارک‌ها[1] و علائم معروف و فریبنده تجاری، همواره مصرف‌کنندگان تنوع‌طلب را در برابر این سؤال قرار می‌دهد که آیا بهترین کالا را خریده‌اند و اگر جواب خیر باشد، دنبال چه نوع کالایی با چه مشخصات و قیمتی بروند. در این صورت مصرف و خرید کالا دیگر جنبه واقعی خود را از دست داده و برای افراد اهمیتی اجتماعی و فرهنگی پیدا می‌کند. بعلاوه خریدهای زاید و غیر ضروری همواره سهم عمده‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد و نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی ندارد، بلکه گاه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مصرف‌کنندگان را نیز زیر سؤال می‌برد (سایت جام جم، 1390). در نقطه مقابل، دولت ماهانه حدود 3/3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند یعنی در سال 1391 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک و نیم برابر کل درآمد مالیاتی سال 1391) وجه نقد به حساب شهروندان واریز کرده که منجر به افزایش سطح مصرف در جامعه شده است. طبیعی است با افزایش مصرف، میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که متأسفانه نگاه دولت به بحث مالیات صرفاً نگاه درآمدی بوده و به تأثیر سیاست‌های مالیاتی در وضعیت اقتصادی کشور توجهی ندارد (سایت حوزه، ش 9).

1-2-5                     آشنایی با درآمدهای عمومی دولت

 دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیر مالیاتی تأمین می‌شود از جمله وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی از قبیل؛ امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ...، تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه و دست یابی به اهدافی مانند تثبیت قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی می‌باشد.

دولت برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود به هزینه و برای تأمین این هزینه‌ها، به منابع مختلف مالی نیازمند است. اصولاً درآمدهای دولت به دو گروه کلی تقسیم بندی می‌شود:

1-2-5-1          درآمدهای غیر مالیاتی

درآمدهای غیر مالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولاً از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی، نامنظم و نامطمئن بودن آن‌هاست. این درآمدها یا به شکل درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری‌های مختلف است، یا دریافت کارمزد است که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت می‌کند. بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمدها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد، ممکن است آثار بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی باثبات، می‌تواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند.

به همین منظور در کشور ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت مکلف شده است طی سال‌های برنامه، سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود. برخی از این نوع درآمدها عبارت‌اند از:

  • سود ناشی از انحصارات دولت مانند، نفت، راه آهن، برق، تلفن و غیره
  • کارمزد برای خدمات گوناگون، مانند عوارض‌ها، که توسط سازمان‌های دولتی اخذ می‌گردد
  • درآمدها ناشی از املاک عمومی، فروش یا اجاره؛
  • وام و استقراض از مردم یا مقامات پولی (انتشار پول).

در ایران عمده‌ترین درآمد غیر مالیاتی مربوط به فروش نفت و گاز است. وجود این درآمد سهل‌الوصول دو تأثیر عمیق بر ساختار مالیاتی کشور داشته است:

نخست، وجود درآمدهای حاصل از فروش و گاز سبب شده تا به دیگر درآمدهای دولت کمتر توجه شود. در این خصوص بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها، مد نظر مسوولان بوده است. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه داشته و منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.

دوم، اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی

 است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیر مستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نقت گردد. زیرا، افزایش درآمدهای ارزی، واردات را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش واردات موجبات افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم را فراهم می‌آورد.

1-2-5-2          درآمدهای مالیاتی

یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. به عبارت دیگر، با توجه به مقایسه این منبع مهم تأمین مالی با سایر منابع، می‌توان گفت، هر چه سهم مالیات‌های در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای در حال توسعه ای که مالیات‌های نقش ناچیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین می‌شود.

میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپایی در سال 2001 برابر با 6/ 35% و در سال 2005 برابر با 9/35% بوده است که این نسبت، در سال 2005 برای انگلیس 38%، سوئد 42 / اسلونی 40%، هلند 40% ایرلند 32%، آلمان %29 بوده است[2].

 


1. Brands

1. Mcgee, 2007-P2        

دانلود فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام های مالیاتی

سنجش تاثیر حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی


سنجش تاثیر حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی

سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی

دانلود سنجش تاثیر حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی

سیستم اطلاعات حسابداری
مدیریت پشتیبانی
 تصمیم هوش تجاری
عملکرد مالی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

چکیده 

اخیرا در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مدیران کاربرد سیستم های اطلاعاتی حسابداری که توانمند برای پیش بینی یا ساختاربندی اطلاعات و داده های اولیه اند را خواهانند که با استفاده از فرایند سیستم های پشتیبان تصمیم و هوش تجاری به این مهم میتوان دست یافت. در این مقاله با مرور ادبیات موضوعی پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری با رویکرد کاربرد در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت نسبت به سنجش الگو اقدام شد و سپس به منظور سنجش تاثیر وجود این سیستم بر عملکرد مالی از واحدهای اقتصادی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه گیری متناسب گردید. در ادامه با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به مولفه های الگوی پشتیبان تصمیم و هوش تجاری وزن دهی شده و با توزیع پرسشنامه کتبی و مصاحبه سطح پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت هر یک از واحدهای اقتصادی مورد نمونه اندازه گیری شد. نمونه مورد مطالعه در سه گروه شرکتها با سطح سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری قوی، متوسط و ضعیف طبقه بندی گردید و با استفاده از آزمون همبستگی ارتباط معنی داری هر یک از متغیرهای حسابداری مدیریت با معیارهای عملکرد مالی بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد ارتباط معنی داری بین سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری در سطوح مختلف با متغیرهای عملکرد وجود دارد.

 

 مقدمه

در هزاره سوم، اطلاعات و دانش به ثروت اصلی سازمانها تبدیل شده و بنگاه های تجاری و واحدهای تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به دنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خود در محیط پویای امروز می باشند. با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار نیز، سیستم ها و نرم افزارهای حسابداری، بستر فعالیت های کسب و کار را شکل داده و تبدیل به مخزن مناسبی برای داده های سازمانی شده اند. لذا با توجه به اهمیت تصمیم گیری در سازمان و نیاز تصمیم گیری به پشتیبانی شدن از طریق هوش تجاری، اهمیت یکپارچگی پشتیبانی تصمیمگیری با سیستم های اطلاعات حسابداری بستر فرایندی و داده ای سازمان بیش از پیش مشخص می گردد.

دانلود سنجش تاثیر حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی

دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی


دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود فایل اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394ویژه انجام تحقیقات، مقالات و پایان نامه های رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دانلود اکسل داده های نسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394
دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام تحقیقات رشته های حسابداری،مدیریت مالی و اقتصاد
داده های مربوط به نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود داده های نسبت جاری، نسبت آنی
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل zip
حجم فایل 251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

عنوان: دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد

فرمت:EXCEL  

نسبت های مالی(Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد. نسبت های مالی آنچنان که از نام آن پیدا است با در اختیار دادن نسبت برخی از اقلام مهم مالی درک درستی از واقعیت های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را بدست می دهند. با بررسی و تحلیل نسبت های مالی می توان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. در این فایل داده های نسبت های مالی آماده مربوط به 161 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 9 ساله سالهای 1386 الی 1394 در قالب فایل اکسل قرار داده ایم؛ به طوری که دانشجویان و محققان با تهیه این فایل تنها با وراد کردن داده ها در نرم افزارهای مربوطه به تجزیه و تحلیل تحقیقات خود بپردازند.

با توجه به اینکه نحوه انتخاب نمونه آماری در بیشتر مقالات و پایان نامه های دانشگاهی رشته های حسابداری و مدیریت مالی بر اساس دو عامل زیر انتخاب می شود:

1. سال مالی شرکتهای مورد نمونه 29 اسفند ماه باشد.

2. شرکتهای مورد بررسی جزوه بانکها و موسسسات اعتباری، شرکتهای واسطه ای و سرمایه گذاری  نباشند.

در انتخاب شرکتها نیز این دو عامل لحاظ شده است و به عبارتی شرکتهایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که اولا سال مالی آنها به 29 اسفندماه هر سال ختم شود و ثانیاً جزو بانکها و موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.

به طور کلی این فایل شامل داده های مربوط به نسبتهای مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1386 الی 1394 می باشد، این نسبتهای مالی عبارت اند از:

نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقدی

نسبت بدهی(درصد)

نسبت بدهی به حقوق  صاحبان سهام

نسبت گردش دارایی(بار)

نسبت دوره گردش حساب دریافتنی (روز)

نسبت دوره گردش موجودی کالا(روز)

نسبت دوره گردش حساب پرداختنی (روز)

نسبت حاشیه سود خالص (درصد)

نسبت حاشیه سود ناخالص (درصد)

نسبت سود عملیاتی به سود ناخالص(درصد)

نسبت هزینه بهره به سود عملیاتی (درصد)

نسبت بازده دارایی (درصد)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(درصد).

دانلود دانلود اکسل داده های نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

مبانی نظری 
 پیشینه تحقیق
 بازارهای مالی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

  • منبع :                           دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

بازارهای مالی

مفهوم بازارهای مالی

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، 1378)

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی

در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت می­گرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافی­ها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت


بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

دانلود بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 373 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 99

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 5

2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5

3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 29

2-3 روش تحقیق. 29

3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29

4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30

5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 31

6-3 متغیر های وابسته 32

7-3 متغیرهای مستقل. 32

8-3 متغیرهای کنترلی. 33

9-3  روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33

10-3  روش تجزیه وتحلیل داده ها 34

1-10-3  تحلیل همبستگی. 34

1-1-10-3  ضریب همبستگی. 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 38

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 38

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 40

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 40

5-4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 41

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: 41

1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول: 41

2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم 43

3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 46

4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48

2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم 49

1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم 49

2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم 51

3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم 53

4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 55

3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم 56

1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56

2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم 58

3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم 60

4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم 62

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 66

2-5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 66

1-2-5  نتایج فرضیه اصلی اول. 66

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 69

3-2-5  نتایج فرضیه اصلی سوم 72

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75

7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76

8-5 محدودیت های تحقیق. 76

پیوست ها 

جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 81

منابع لاتین: 82

چکیده انگلیسی: 84

 

 

 

جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 39

جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42

جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43

جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی) 44

جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45

جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی ) 46

جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48

جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49

جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی ) 50

جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50

جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی) 51

جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52

جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی) 53

جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55

جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم 56

جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی ) 56

جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58

جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 59

جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60

جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی ) 60

جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62

جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم 63

جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64

 

 

نمودار (1 -3 ) مدل مفهومی تحقیق. 31

 

 

چکیده:

بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی  بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت  بر روی کنترل عملکرد مدیریت  بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران  در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

 

 

مقدمه:

از زمان ارائه مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت وتاثیرآن برروی عملکرد شرکتها، بررسی تاثیر تغییرات آنها و رسیدن به یک معیار معقول و مناسب درجهت افزایش بازده عملیاتی ومالی، موضوع بسیاری ازتحقیقات گشته است. وجود هزینه های گزاف برای کنترل تصمیمات و فعالیتهای مدیریت به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیریت ومالکان شرکت، ساختار مالکیت و سیستم حاکمیت شرکتی را به عنوان یک راه حل مناسب درجهت کاهش هزینه های فوق موضوع توجه محققان قرار داده است .

ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های  مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و شناخت بیشتر فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت نسبت به سایر سهامداران با عمر مالکیت کم و موقت و اهمیت افزایش ارزش سهام در بلند مدت، باعث خواهد شد که نسبت به تصمیمات مدیریت و کنترل بر نامه های آن حساسیت بیشتری را از خود نشان دهند. از سوی دیگر سهامداران موقتی وجود دارند که به دلیل تغییرات کوتاه مدت قیمت سهام اقدام به خرید و فروش آنها میکنند و در جهت تکمیل سبد سهامشان و کنترل ریسک ، مالک شرکتها می شوند ، به نظر می رسد چنین سهامدارانی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده و رویه های موجود در شرکت علاقه ی زیادی نشان نمی دهند چرا که کنترل و نظارت بر فعالیت های شرکت و تصمیمات و برنامه های مدیریت نیازمند صرف زمان، هزینه ، نفوذ ، حضور مستمر و نهایتاً شناخت از شرکت می باشد که به لحاظ کوتاه مدت بودن طول عمرمالکیت چنین سهامدارانی انجام چنین اقداماتی با صرفه نیست. مسئله از زمانی اهمیت پیدا می کند که در عصر حاضر یکی از اهداف مدیریت و سازمانها و حتی دولتها تسهیل سازی خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد.(یکی از نمونه های بارز این تسهیل سازی بکارگیری اینترنت و خرید و فروش اینترنتی می باشد)  به دلیل اینکه اولاً این امر باعث افزایش بیشتر و راحتتر جذب سرمایه برای شرکت ها می شود و از سوی دیگر افزایش قیمت سهام شرکت را منجر می شود و نهایتا به عنوان یک عامل در جهت افزایش بازده مالی شرکت ها می باشد، لذا این امر افزایش سهامداران و مالکان با ثبات کمتر و عمر مالکیت کم را افزایش می دهد و مالکان با ثبات کمتر می شوند. حال مساله این است که ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران چه تاثیری می تواند روی عملکرد مالی شرکت  داشته باشد یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد. لذا سعی بر این است که با دستیابی به نتیجه این تحقیق گامی موثر درجهت بهبود عملکرد مالی شرکت برداشته شود. به طور خلاصه می توان گفت منظور اصلی تحقیق بررسی تاثیر میزان ثبات سهامداران (مالکان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برعملکرد آنها می باشد. که سوال اصلی تحقیق این است که  آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد.

دانلود بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت